صنعت خودرو زمین می خورد، کارِ دلال ها نیست، اگر پراید به 60 میلیون تومان برسد حاضرم در اسید حل شوم! - وبلاگ سال آرامش

به گزارش وبلاگ سال آرامش، روز گذشته شورای رقابت تصمیم نهایی درباره قیمت خودرو و روش جدید پیش فروش خودرو را اظهار داشت. رضا شیوا رییس شورا از رشد 10 درصدی و 23 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خبر داد.

معین روش های فروش دو خودروساز از دیگر مصوبات ستاد تنظیم بازار بود. براساس این مصوبه سه روش شامل فروش فوق العاده، پیش فروش تا یک سال و مشارکت تولید در نظر گرفته شده که در دو روش اول سود مشارکت صفر است.

در روش فروش فوق العاده که تحویل سریع است، یک هفته سایت برای نام نویسی باز خواهد ماند. پس از اتمام مرحله ثبت نام و اخذ وجه، خودرو ها در بازه زمانی سه ماهه بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده می شود. اما اگر تعداد متقاضیان در این فرآیند بیشتر از تعداد خودرو های قابل عرضه باشد، قرعه کشی انجام می شود.

رضا شیوا، علت اتخاذ این تصمیم را بالابودن تقاضا نسبت به عرضه و تلاش برای توزیع عادلانه خودرو گفت.

محدودیت هایی نیز برای خریداران خودرو در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان حمایت از مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان گفت: ثبت نام نمایندگان باید حتما بالای 18 سال و گواهینامه رانندگی داشته و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند. همچنین کسانی که پلاک جاری دارند، نمی توانند خودرو ثبت نام نمایند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود، گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می گیرد.

تصمیمات تازه شورای رقابت در حالی اتخاذ شده که قیمت خودرو در بازار با افزایش سرسام آوری روبه روشده است. حال سوال این است که این تصمیمات چه تاثیری در بازار خواهد داشت؟

صنعت خودرو زمین می خورد

امیرحسین کاکایی کارشناس بازار خودرو نیز در این باره به وبلاگ سال آرامش گفت: تصمیمات شورای رقابت شرایط بازار را بدتر از قبل می کند. صنعت خودرو را هم زمین خواهد زد.

او با اشاره به تصممیمات شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو اضافه نمود: افزایش قیمت های تصویب شده نسبت به بهمن ماه سال 97 است در آن زمان قیمت پراید حدود 38 میلیون تومان بود، از بهمن ماه 97 تا بهمن 98 دست کم 40 درصد تورم داشته ایم. قیمت جدید محصولات سایپا 23 درصد افزایش داشته است این یعنی اینکه 17 درصد کمتر از نرخ تورم. در واقع 17 درصد زیان تثبیت شده در این معین قیمت وجود دارد. از طرف دیگر قرار است خودرو ها تا خاتمه سال جاری با قیمت های جدید عرضه شود. در سال جاری هم پیش بینی تورم تا 40 درصدی وجود دارد که این رقم هم باید به رقم قبلی اضافه شود. یک فصل هم در این میان سپری شده است که می توان تورم تقریبا 10 درصدی برای آن در نظرگرفت. اگر از همین امروز قیمت های جدید اعمال شود دست کم 27 درصد به زیان خودروسازان اضافه نموده می شود. این رقم هم حدود 30 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که تا خاتمه سال گذشته نیز خودروسازان 40 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته اند.

او اضافه نمود: سوال این است 30 هزار میلیارد تومان زیان را چه کسی باید جبران کند؟ بانک ها هم دیگر تسهیلات نمی دهند سال گذشته 5 هزار میلیارد تصویب شد که بانک ها به خودروسازان کمک نمایند که آن رقم هم کامل پرداخت نشد. تجدید ارزیابی هم پارسال انجام شد و جایی برای تجدید ارزیابی وجود ندارد. اموال مازاد هم پارسال واگذار شد، مگر اینکه حالا چوب حراج بزنند و یک سری از زمین ها و سوله ها را هم واگذار نمایند.

این کارشناس خودرو از مسائل دیگر این صنعت سخن گفت و اضافه نمود: غیر از تصمیمات عجیب شورای رقابت، خودروسازان با محیط زیست و سازمان استاندارد درگیراند. آقای کلانتری پایش را در یک کفش کرده، یورو 5 را پیاده کنید و خانم پیربخت هم می گوید استاندرد ها 85را پیاده کنید؛ همه این ها هزینه دارد. اجرای این موارد باعث حذف پراید و پژو 405 می شود. تنها خودرو هایی که با اغماض شاید بتوان گفت تولید آن ها برای خودروسازان به صرفه است.

او ادامه داد: با این شرایط صنعت خودرو نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است که وجود ندارد، در نتیجه باید منتظر کاهش ظرفیت تولید در خودروسازی ها هم باشیم. تصمیم شورای رقابت فقط به سرمایه گذار ها تضمین می دهد که حداقل 25 درصد سود بیشتر ، از خرید مستقیم از خودروساز خواهند داشت، در نتیجه این حالت هیجان بیشتری در بازار ایجاد می شود.

کاکایی قواعد تازه خرید خودرو توسط مردم را نیز تکراری دانست و گفت: در دو سال اخیر انواع روش ها را به کار برده اند که توزیع خودرو را تنظیم نمایند. انواع اقدامات را انجام دادند که در فروش های فوری و اینترنتی هکر ها نتوانند وارد شوند و دزدی صورت نگیرد. اما این روش ها همه شکست خورده و تکراری اند.

این کارشناس مالی معتقد است: هیچ منطق مالی بر تصمیمات شورای رقابت حاکم نیست مگر اینکه ادعا نمایند که خودروسازان در بیان زیان 40 هزار میلیاردی دروغ گفته اند و در نتیجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم که صورت حساب های مالی را تائید کرده دروغ گفته اند.

او اضافه نمود: از طرف دیگر یورو 5 کردن خودرو ها و رعایت استاندار ها پول می خواهد، سازوکار فنی دارد، قطعه جدید می خواهد و هزینه زیادی می برد. به راحتی که نمی توان فرایند تولید خودرو ها را تغییر داد. آقای شیوا گفته اند 5 درصد هم برای دور زدن تحریم ها در نظر گرفته اند، این حرف در حد شوخی است. چگونه با 5 درصد می توان تحریم ها را دو زد این 5 درصد حتی هزینه حمل ونقل برای دور زدن تحریم ها هم نیست.

کاکایی در خاتمه تاکید کرد که سیاست های جدید شورای رقابت صنعت خودرو را زمین می زند.

اگر پراید به 60 میلیون تومان برسد من حاضرم در اسید حل شوم!

فربد زاوه کارشناس بازار خودرو نیز در این باره به وبلاگ سال آرامش گفت: نکته مهم این است که شورای رقابت نهادی فراقوه ای است ولی فراقانونی نیست. در قانون اساسی دو نهاد تعریف شده است که ناظر پولی کشور است. این دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند. سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار زیر نظر این وزارت اقتصاد است. اسنادی که این دو نهاد صادر می نمایند مورد تائید دولت، حکومت و کل دنیاست بانک مرکزی مطابق این اسناد به شرایط پولی شرکت ها رسیدگی می کند.

او ادامه داد: شورای رقابت خیلی شفاف می گوید من گزارش های این نهاد ها از شرایط خودروسازان را قبول ندارم. این در حالی است که وزارت اقتصاد صورت های مالی این شرکت ها را پذیرفته است. بورس پذیرفته این ها ورشکسته و زیان ده هستند، بانک مرکزی به علت ورشکستگی جلوی تسهیلات این شرکت ها را گرفته است، اما شورای رقابت این موارد را قبول ندارد و می گوید خودروسازان سود می نمایند.

زاوه گفت: معنای تصمیم امروز شورای رقابت تشدید زیان در شرکت های خودروسازی، عدم عودت بدهی های معوق مالی چه به قطعه سازان و چه به شبکه بانکی، آغاز دوباره فعالیت ماشین تولید زیان و تشدید تورم در کل کشور و بغرنج شدن ماجراست.

زاوه اضافه نمود: حالا این سوال مطرح است که اگر فرمول شورای رقابت اجرا شد و قیمت ماشین پایین نیامد آن وقت با شورای رقابت و آقای شیوا چه کنیم؟

این کارشناس خودرو به تندی از تصمیمات شورای رقابت و به ویژه رضا شیوا رییس این شورا انتقاد کرد و گفت: تصمیم شورای رقابت نه تنها جواب نخواهد داد بلکه اوضاع را به شدت بغرنج خواهد کرد. ابتدای سال 1400 دوباره شرکت های خودروسازی با زیان وحشتناکی روبرو می شوند. دوباره تجدید ارزیابی می نمایند و دوباره تورم را در کشور تعمیق می نمایند. 18 ماه پیش هم همین فرمول اجرا شد و به جایی نرسید آقای شیوا هنوز پاسخ نداده که چرا آن زمان پیروز به کنترل قیمت خودرو نشد؟ چرا طرح هایش شکست خورد؟ من می گویم بازهم شکست خواهد خورد اگر نخورد اصلا بیاید من را در اسید حل نماید. اگر پراید به 60 میلیون تومان برسد من حاضرم در اسید حل شوم. ولی اگر نرسید با آقای شیوا چه کار باید کنیم؟

زاوه اضافه نمود: این مدیریت مالی با اقداماتش کار را به اینجا رسانده که تورم جان مردم را به لبشان رسانده، بعد همین مدیران پرسشگر شده اند، در حالیکه باید جوابگوی تصمیمات و اقدامات خود باشند.

این کارشناس خودرو درباره مواضع مقامات قضایی به ویژه رییس قوه قضائیه درباره برخورد با دلالان گفت: امیدوارم آقای رئیسی یکبار برای همیشه داستان دلالان را بشکند. ما در مورد سکه دیدم که طرح این مسائل بیشتر پروپاگانداست. خزانه کشور حراج شد و سکه از یک میلیون تومان حالا به هفت میلیون تومان رسیده است. دلار 3400 تومانی هم به هفده هزارتومان رسیده است. متاسفانه به جای دستگیری مدیرانی که با سیاست های خود اموال ملی را نابود می نمایند تعدادی دلال را دستگیر می نمایند. امیدوارم آقای رئیسی یقه تصمیم گیران را بگیرد. آقای رحمانی وقتی وزیر شد پراید 30 میلیون تومان بود او قول داد که بازار را تنظیم کند علی الحساب قیمت پراید 90 میلیون است ایشان می گفت با حقوق مردم شوخی ندارند ما که نفهمیدم منظورشان از حقوق مردم چیست؟

او اضافه نمود: امکان ندارد این شرایط کار دلالان باشد. سال گذشته 800 هزار اتوموبیل فروش رفته است. به گفته آقای شیوا این کار هشت نفر است. اگر اینگونه است یعنی هر فردی 100 هزار دستگاه به فروش رسانده است. حداقل 100 میلیون گردش حساب برای هر خودرو می توان در نظر گرفت که مجموعا هر نفر می شود 10 هزار میلیارد گردش مالی این افراد. چطور نمی شود این میزان گردش مالی را شناسایی کرد. اگر حرف آقای شیوا درست باشد باید با رییس بانک مرکزی برخورد شود که چطور این میزان پولشویی اتفاق می افتد اما او آن را شناسایی نمی کند. مالیات این 10 هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟ اگر ادعای آقای شیوا درست است قوه قضائیه باید به بانک مرکزی دستور دهد و گردش حساب این افراد را افشا کند.

به گفته این کارشناس خودرو این حرف ها بی راه، تبلیغاتی و برای فرار از جوابگویی است. شرایط مالی کشور به دلیل سوء مدیریت، ناکارآمدی و بی کفایتی مدیران دولت به شرایط اسفناکی رسیده است.

زاوه با اشاره به اینکه در حال حاضر در بازار رکود وجود دارد گفت: مردم از کجا بیاورند پراید 90 میلیونی بخرند. این شرایط زنگ مرگ شرکت های خودروسازی است. با توجه به حجم بالای بدهی این شرکت ها به مردم، قطعه سازان و شبکه بانکی تاثیراش در اقتصاد وحشتناک خواهد بود.